أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع خلال مارس بنحو 4 مليارات دولار، بما يعادل 2%، ليصل إلى 164 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة الإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات وارتفاع المبالغ المستردة، إلى جانب زيادة مدفوعات الإغاثة المقدمة للمزارعين.
وأوضحت الوزارة أن البيانات الشهرية لم تُظهر زيادة كبيرة في الإنفاق المرتبط بالحرب مع إيران، حيث ارتفعت نفقات البرامج العسكرية والدفاعية بنحو ملياري دولار فقط، أي ما يعادل 3%، لتسجل 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع، مع الإشارة إلى أن بعض النفقات المتعلقة بالحرب، مثل إعادة تجديد مخزونات الأسلحة، ستظهر في الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، تراجعت إيرادات الرسوم الجمركية خلال الشهر الذي أعقب إلغاء المحكمة العليا الأميركية لأوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ، حيث بلغت إيرادات الجمارك 22.2 مليار دولار مقابل 26.6 مليار دولار في فبراير الماضي.
وارتفعت إجمالي الإيرادات خلال مارس إلى 385 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 مليار دولار، أو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت النفقات 549 مليار دولار، بزيادة 21 مليار دولار، أو 4%.
ويعكس هذا التباين استمرار الضغوط على المالية العامة الأميركية في ظل تغيرات السياسات الضريبية وتراجع بعض مصادر الإيرادات، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في عدد من البنود الأساسية.


