طالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد بحق 35 مسئولاً إسرائيلياً، يتقدمهم رئيس حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية حادثة اعتراض قافلة بحرية كانت متجهة إلى قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وحسب لائحة الاتهام، يواجه المسئولون اتهامات بالتورط في عملية عسكرية استهدفت سفناً مدنية في المياه الدولية، ضمن تحرك أثار جدلاً واسعاً. وتشمل قائمة المتهمين شخصيات بارزة في المستويين السياسي والأمني، من بينهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، والوزير السابق يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، إضافة إلى قيادات عسكرية واستخباراتية، أبرزهم رئيس الموساد السابق يوسي كوهين.
وأوضحت النيابة أن العقوبات المطلوبة قد تتجاوز المؤبد إلى أحكام تراكمية تمتد لآلاف السنوات، في ظل خطورة التهم الموجهة. وتعود القضية إلى تدخل البحرية الإسرائيلية ضد القافلة التي ضمت 40 سفينة وعلى متنها مئات النشطاء، حيث تم توقيف 450 شخصاً، بينهم مواطنون أتراك والناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، قبل ترحيلهم لاحقاً.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت بالفعل مذكرات توقيف بحق بعض المتهمين في نوفمبر الماضي، فيما يُتوقع أن تُجرى المحاكمة غيابياً نظراً لعدم وجودهم داخل الأراضي التركية.