EN
أعاد مقترح برلماني بشأن حقوق الزوجة المطلقة إثارة الجدل مجددًا، بعد تعديل النائب عمرو فهمي لمبادرته، ليقضي بمنح الزوجة ثلث راتب الزوج شهريًا بدلًا من ثلث ثروته، في محاولة لإيجاد صيغة أكثر قابلية للتطبيق وتحقق قدرًا من الحماية الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي مقدم المقترح لإعادة التوازن إلي قوانين الأحوال الشخصية، وتقليل النزاعات المرتبطة بالنفقة، من خلال وضع آلية واضحة تضمن للزوجة دخلًا مستقرًا عقب الانفصال.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القوانين الحالية تكفل بالفعل كافة الحقوق المالية للزوجة، والتي تشمل نفقة المتعة والعدة ونفقة الأبناء وأجر الرضاعة، فضلًا عن مؤخر الصداق وقائمة المنقولات.
وقالت «الهواري» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الحقوق تمثل منظومة متكاملة لحماية المرأة، متسائلة: «لماذا يتم طرح مقترحات جديدة دون دراسة كافية، في حين أن القانون الحالي يضمن حقوق الزوجة؟».
وشددت عضو تشريعية النواب على أن أي حديث عن اقتسام الثروة أو تحديد نسبة من دخل الزوج يجب أن يرتبط بوجود مساهمة فعلية من الزوجة في تكوين هذه الموارد، محذرة من أن تعميم مثل هذه المقترحات قد يثير إشكاليات قانونية ومجتمعية، خاصة في حالات تعدد الزوجات.
وأكدت أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف يجب أن يراعي تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، دون تحميل أي منهما أعباءً غير مبررة، وبما يضمن استقرار الأسرة والمجتمع.
