EN
تواصل الأجهزة التنفيذية بأسوان حملاتها الميدانية لمتابعة إنتظام العمل وضمان الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة ، ولاسيما فى ظل توافر كميات الوقود من السولار والبنزين بشكل آمن تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف الرقابة المشددة على محطات الوقود ، وفى إطار إحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية .
وشدد محافظ أسوان على استمرار الحملات بشكل منتظم للتصدى الحاسم لأى محاولات للتلاعب ، مع عدم التهاون مع أى مخالفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بتنفيذ مرور ميدانى موسع على مختلف محطات الوقود بنطاق المركز، وذلك للتأكد من إنتظام توافر البنزين والسولار ، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين حيث تم منع إحدى السيارات المحملة بالبراميل من التموين بالسولار لعدم وجود ترخيص أو تصريح لها ، مع منع السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية ، وتم منعهم من التموين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، فضلاً عن التشديد أيضاً بالتعبئة للمترددين على محطات الوقود وفقاً للسعة الفعلية لكل منها دون أى زيادات لضمان التوزيع العادل للجميع .
محطات الوقود
وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بالمرور على عدد من محطات الوقود ، وتم التأكد من إلتزاماتها بآلية التوزيع والتعبئة للسيارات والمركبات المختلفة .
وقام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لمراجعة دفاتر وسجلات الوارد والمنصرف من المواد البترولية ، وتحقيق الرقابة والسيطرة المطلوبة بشأن تنفيذ تكليفات محافظ أسوان الخاصة بالسماح للمركبات والسيارات والتروسيكلات والدراجات النارية وغيرها المرخصة فقط ، مع التأكد من سريان التصاريح الخاصة بالمشروعات الجارية بمواقع العمل المختلفة ، والتفتيش الميدانى عليها لمراجعة المعدات من لوادر وسيارات ومركبات لضمان تطابق الكميات المصروفة مع الإحتياجات الفعلية.
وتم التأكد من إلتزام أصحاب المحطات بتطبيق الضوابط المنظمة لعمليات التعبئة ، مع السماح بتعبئة الوقود للمركبات المرخصة فقط ، بما يشمل السيارات والتروسيكلات والدراجات النارية ، ومراجعة التصاريح والتراخيص بشكل مستمر لضمان عدم وجود أى مخالفات ، والتفتيش على سجلات الوارد والمنصرف لمطابقة الكميات وضمان الشفافية ، علاوة على التأكيد على الرقابة المستمرة أداة رئيسية لتحقيق العدالة ومنع أى ممارسات غير قانونية ، ويتحقق ذلك من تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية لضمان إستقرار الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين من المواد البترولية بالشكل المطلوب .
