EN
فى ظل المتابعة المستمرة لحركة تداول المواد البترولية بمختلف محطات الوقود ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بالقيام بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من محطات الوقود داخل المحافظة وذلك بمرافقة مدير مديرية التموين المهندس محمد أبو الحسن.
وشملت الجولة الميدانية المرور على محطة الوقود الكائنة أمام محطة السكك الحديدية ، والتى تم إعادة تشغيلها عقب تدخل محافظ أسوان لدى الجهات المختصة ، وعقب توفيق أوضاعها تلافيها للمخالفات التموينية السابقة حيث تم التفتيش ومتابعة سير العمل بها، والتأكد من إنتظام حركة تداول وصرف المواد البترولية .
وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة على مدار الساعة لرصد أية مخالفات أو شكاوى ، والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات تموينية يتم ضبطها من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العسكرية وذلك للحد من أي تلاعب للحفاظ على التوازن المطلوب من هذه السلعة الإستراتيجية المهمة .
المواد البترولية
وشملت الجولة الميدانية مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة ببيان كميات المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة اليوم وأمس ، بالإضافة إلى مراجعة القراءات اليومية للعدادات السرية وطلمبات صرف بنزين 80 و92 ، وذلك لرصد الكميات الواردة للمحطة وحصر المنصرف منها ، والتأكد من مطابقتها لتصاريح الصرف والكميات المقررة من مديرية التموين ، مع التأكد من المنصرف الخاص بإحتياجات اللانشات والمراكب العاملة بمجرى نهر النيل .
وتم التشديد على قيام مديرية التموين بتسجيل رقم المركبة فى تصاريح صرف الحصص التموينية ، كما تم التنبية على محطات الوقود بعدم صرف أى مواد بترولية لأى تصريح مخالف لرقم المركبة المسئولة عن تحميل كميات الوقود المقررة فى التصريح ، مع حظر صرف وتحميل أى مواد بترولية على التروسيكلات أو أى مركبات غير مدرجة بالتصريح.
وتم تكليف إدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية بمحيط محطات الوقود، وكذلك بمختلف الشوارع والميادين، وخاصة بكورنيش النيل، للحد من إنتشار المركبات غير المرخصة، لاسيما الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية، التى تتسبب فى حدوث ضوضاء وإحداث أصوات مزعجة للمواطنين، وبما يحافظ على المظهر الحضارى للمحافظة، خاصة أمام الأفواج السياحية والزائرين ، وتم كذلك متابعة حركة تداول المنتجات البترولية بها بمحطة الوقود بموقف أبو الريش، والتأكد من سلامة التصاريح وتواريخها.
