EN
أثارت مجموعة من المقترحات النيابية بشأن تعديلات قانون الأسرة حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية، في ظل طرح أفكار تتعلق بالنفقة والتعويضات بعد الطلاق والحضانة، وهو ما يأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية وإحالته إلى مجلس النواب.
أبرز المقترحات الجدلية
وتنوعت المقترحات المطروحة بين رؤى موسعة لدعم الزوجة بعد الطلاق، وأخرى لإعادة تنظيم العلاقة الأسرية، وجاء من أبرزها:
صرف تعويض قضائي بخلاف النفقة، يُحدد وفق عدد سنوات الزواج
منح الزوجة ثلث دخل الزوج شهريًا بدلًا من ثلث الثروة
تحديد حد أدنى للنفقة يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا
إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستبدالها بدعوى مدنية لاسترداد المنقولات
الحمامصي: تعويض عادل لحالات طويلة الزواج
وأكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر في إنصاف المطلقة، خاصة الزوجة غير العاملة التي قضت سنوات طويلة داخل الأسرة، معتبرًا أن النفقة وحدها لا تكفي في بعض الحالات.
واقترح الحمامصي استحداث نظام “تعويض مادي عادل” يقدره القاضي وفق معايير تشمل مدة الزواج، ودور الزوجة في تربية الأبناء، وتأثير الطلاق عليها اجتماعيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن بعض الحالات التي تمتد لنحو 15 عامًا داخل البيت تحتاج إلى تقدير مختلف يحقق العدالة.
إلغاء تبديد المنقولات وتحويلها لدعوى مدنية
وفي سياق متصل، حذر الحمامصي من تصاعد النزاعات بين المطلقين، واقترح إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستبدالها بدعوى مدنية، بما يقلل من الطابع الجنائي للخلافات الأسرية، ويساهم في تهدئة الأوضاع بعد الطلاق.
كما تقدم بدراسة لقياس الأثر التشريعي لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، بهدف تطوير منظومة الأسرة بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحقق “المصلحة الفضلى للطفل”.
ثلث الدخل بدلًا من الثروة
من جانبه، كشف النائب عمرو فهمي عن تعديل مقترحه السابق، بحيث تحصل الزوجة المطلقة على ثلث الدخل الشهري للزوج بدلًا من ثلث الثروة، بشرط اللجوء إلى القضاء وإثبات القدرة المالية، مع ترك تقدير النفقة للقاضي في الحالات غير المستقرة ماديًا.
تعديلات شاملة على ملف الأسرة
وتأتي هذه المقترحات في ظل نقاش واسع داخل البرلمان حول إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية، بما يشمل الحضانة والرؤية وتنظيم العلاقة بعد الطلاق، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الطرفين.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، في خطوة مرتقبة قد تعيد رسم ملامح منظومة الأسرة في مصر خلال الفترة المقبلة.
