EN
أعربت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية عن تحفظها على الدعوات البرلمانية المطالِبة بفرض التسعيرة الجبرية على المستلزمات الطبية، مؤكدة أن تنظيم السوق أمر مهم وضروري، إلا أنه يجب أن يتم عبر أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة تضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، دون الإضرار بالتزامات مصر الدولية أو التأثير على تنافسية القطاع.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن ضبط الأسعار لا يمكن أن يتحقق من خلال قرارات إدارية مباشرة قد تؤدي إلى تشوهات في السوق، وإنما عبر تعزيز المنافسة وتوفير بدائل حقيقية أمام المستهلك، بما يرسخ آليات العرض والطلب ويحقق توازن الأسعار بصورة طبيعية ومستدامة.
وأوضح أن المستلزم الطبي يُعد سلعة لا بديل لها في كثير من الحالات، وأي نقص أو اضطراب في توفره داخل المستشفيات قد يهدد حياة المرضى، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعدد واسع من الاتفاقيات التجارية الدولية باعتبارها عضوًا في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، إلى جانب اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية ودول أفريقية وأمريكا اللاتينية، وهو ما يفرض الالتزام بقواعد تحرير التجارة وعدم فرض تسعيرات جبرية إدارية.
وأضاف أن فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية قد يترتب عليه تداعيات سلبية على التزامات مصر الدولية، وقد يعرّض الصادرات المصرية، التي تصل إلى أكثر من 90 سوقًا حول العالم، لمخاطر تتعلق بإعادة النظر في المعاملة التجارية أو فرض رسوم إضافية، بما ينعكس على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن مصر ملتزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تقوم على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، مشددًا على أن أي تدخلات غير مدروسة في آليات التسعير قد تؤثر سلبًا على مكتسبات قطاع التصدير، وتضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا، داعيًا إلى تبني سياسات متوازنة تحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بالالتزامات الدولية.
