EN
دعا النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل لإعادة النظر في بعض مواد قانون الأسرة، وعلى رأسها تنظيم حق الرؤية والحضانة وآليات الاستضافة، بما يحقق التوازن بين أطراف الأسرة ويحافظ على مصلحة الطفل.
وأكد الصواف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون الأسرة يُعد من القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية الحساسة، والتي تمس بشكل مباشر استقرار الطفل النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية أن يكون أي تعديل نابعًا من دراسة متأنية وحوار مجتمعي واسع يضم كافة الأطراف المعنية.
إعادة تقييم بعض المفاهيم المرتبطة بالرؤية والحضانة
وأوضح أن هناك حاجة لإعادة تقييم بعض المفاهيم المرتبطة بالرؤية والحضانة، مع النظر في تطوير نظام الاستضافة بما يتيح تعزيز الروابط الأسرية بين الطفل ووالديه، بما يضمن استمرار التواصل وعدم انقطاع العلاقة.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الاستضافة بشكل منظم ومدروس يمكن أن يسهم في خلق حالة من الألفة والتواصل المستمر، بما يدعم استقرار الطفل النفسي ويقلل من الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الانفصال الأسري.
واختتم الصواف تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من أي تعديل تشريعي يجب أن يظل هو حماية الطفل أولًا، وتحقيق التوازن داخل الأسرة، وضمان عدم الإضرار بمستقبل الأطفال أو التأثير على حالتهم النفسية والاجتماعية.
