قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خطف رضيعة مستشفى الحسين | من الاستغاثة إلى العدالة في 24 ساعة

المتهمة بخطف رضيع الحسين
المتهمة بخطف رضيع الحسين

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس المتهمة بخطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

والد رضيعة الحسين 

وكشف والد رضيعة الحسين لـ نيابة الجمالية الجزئية، إنه تلقى اتصالا من زوجته باختطاف رضيعهما من داخل غرفة الحضانة بمستشفى الحسين، كما أن زوجته كانت برفقة والدتها التي خرجت من المستشفى لجلب أدوية احدي الصيدليات ، جلست سيدة منقبة بجوار زوجته وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات وبعدها فعلت فعلتها.

وكشفت علا عبد الله، خالة رضيعة مستشفى الحسين، أن نشر فيديو الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان نقطة التحول في مسار الواقعة، بعدما ساهم في تحريك الأجهزة الأمنية بشكل سريع.

الاستغاثة بعد اختفاء الطفلة

وقالت إنها لجأت إلى نشر الفيديو بعد مرور نحو 3 إلى 4 ساعات على اختفاء الطفلة، مضيفة: «كنت بستغيث بأي حد يلحقنا».

وأكدت أنها لم تكن تتوقع هذا الحجم من التفاعل أو سرعة الاستجابة، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور انتشار الفيديو مباشرة، حيث تم التواصل مع قسم الجمالية وإرسال قوة أمنية إلى المستشفى لمتابعة البلاغ بشكل عاجل.

تعامل الأمن مع الواقعة

وأضافت أن قوات النجدة تعاملت مع الواقعة بجدية كبيرة منذ اللحظة الأولى بعد الإبلاغ، قائلة: «اهتموا جدًا وجم فعلاً للمستشفى وسألونا عن كل التفاصيل».

إعادة الطفلة إلى أسرتها

وأشارت إلى أن هذا التحرك السريع كان عاملًا حاسمًا في إعادة الطفلة إلى أسرتها خلال وقت قياسي، مؤكدة أن الاستجابة الأمنية ساهمت في إنهاء الأزمة خلال أقل من 24 ساعة، مختتمة حديثها بتوجيه الشكر: «كتر خير الشرطة المصرية».

اعترافات المتهمة بخطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي 

كما كشفت المتهمة بخطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي عن اعترافات مثيرة امام نيابة الجمالية الجزئية،حيث أوضحت إنها متزوجة ولديها طفلين من زوجها الأول وبعد طلاقها لخلافات أسرية تزوجت مرة أخرى حينها تعرضت للإجهاض أكثر من مرة الأمر الذي دفعها إلى ادعاء الحمل أمام زوجها الحالي خشية طلاقها مرة اخرى.

وأشارت المتهمة إلى أن خططت لخطف طفل لإرضاء زوجها وعن يوم الواقعة كانت بداخل مستشفى الحسين الجامعي حينها تعرفت على والدة الرضيعة وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات، وتمكنت من إقناعها بحمل الطفلة لبعض الوقت كما أن استقر في عقيدتها خطف الرضيعة والخروج بها  من المستشفي بعد أن خرجت والدة الأم لجلب أدوية من احدي الصيدليات خارج المستشفي بعدها فعلت فعلتها.

‎تفاصيل القصة 

‎وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج التليفزيونية بشأن إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة .


‎ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للإختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى .


‎بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة ، كما تبين من الفحص قيام المذكورة بإيهام زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض ، وقامت بإختطاف الطفلة والإدعاء بولادتها .


‎على الفور تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها ، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

عقوبات  خطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي

أعادت واقعة خطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي تسليط الضوء على جرائم خطف الأطفال، وما تمثله من تهديد خطير لأمن المجتمع واستقرار الأسر، وسط حالة من الغضب والقلق العام.

 ومع تكرار مثل هذه الوقائع، يتزايد التساؤل حول العقوبات القانونية التي تواجه مرتكبيها، خاصة أن القانون شدد العقوبة في بعض الحالات لتصل إلى الإعــــدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة تمس حياة الطفل أو سلامته أو ارتبطت بجرائم أخرى أشد خطورة.

طبقا لنص المادة 289 من قانون العقوبات، يعاقب كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا  بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.


فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ويعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. 

أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.