EN
شهدت اليوم السبت عرض وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع ١٠ آلاف وحدة كمرحلة أولى، حيث استعرضت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطا بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الإيجار الجديد والايجار التمليكي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
شروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين
تنص مادة 8 من القانون، على أنه يحق للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين المنظمة السابقة التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويمكن أن يتم تخصيص هذه الوحدات بنظام الإيجار أو التمليك، بحسب ما تقرره الجهات المختصة.
ويشترط للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي يتضمن إقراراً من المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد يفيد بموافقته على إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها.
ويعد هذا الإقرار شرطاً أساسياً لقبول الطلب، حيث يضمن انتقال المستأجر إلى المسكن البديل دون استمرار إشغال الوحدة القديمة.
كما يحدد مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك خلال مدة محددة من بدء العمل بالقانون.
تشمل هذه القواعد آليات ترتيب الأولويات بين المتقدمين والجهات المسؤولة عن توزيع الوحدات السكنية المتاحة، إضافة إلى تحديد الضوابط المنظمة لعملية التخصيص.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتوفرة لديها، مع إعداد قوائم بالأولوية وفق معايير محددة، ثم يتم اعتماد هذه القوائم من مجلس الوزراء قبل بدء عملية التخصيص.
ويراعى أن يكون المستفيد من الوحدة البديلة هو المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه، أو الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون.
ومن ناحية أخرى، يمنح القانون مستأجري الإيجار القديم أولوية نسبية عند طرح الدولة وحدات سكنية جديدة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث يمكنهم التقدم للحصول على هذه الوحدات ضمن الإعلانات الرسمية التي تطرحها الجهات المعنية.
ويتم تحديد أولوية التخصيص وفق مجموعة من الضوابط، من بينها طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية وظروف المتقدم الاجتماعية والاقتصادية.
