EN
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات مجموعة AJE Group العالمية بحضور السفير ميغيل أنخيل فيلا، سفير بيرو في مصر، وذلك لبحث فرص التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة عبر تدشين منطقة استثمارية جديدة.
وضم الوفد كل من خوان مالبارتيدا، نائب رئيس مجلس إدارة، وخوسيه روس، المدير الإقليمي لمصر، وخواكين دي لا كوادرا، مدير الضرائب العالمي، ومحمود حسنين، المدير الإداري والموارد البشرية، وعمر ديوان، مدير سلاسل الإمداد.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والمشروبات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكوّن المحلي وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب دعم التوجهات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأضاف أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يُعد أحد المحاور الرئيسية لدعم بيئة الأعمال، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
واستعرض الوفد تطور نشاط مجموعة AJE Group، التي تأسست عام 1988 وتعمل في أكثر من 20 دولة، وتمتلك محفظة تضم نحو 10 علامات تجارية عالمية في قطاع المشروبات، مشيرين إلى أن استثماراتها الحالية في مصر تُقدر بنحو 60 مليون دولار، مع خطة توسعية تستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030. وتشمل الخطة الاستثمار في منتجات الترطيب والمياه ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، من خلال علامات مثل Big Cola وVolt وCielo.
كما تتضمن خطط الشركة إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه على مساحة تُقدر بنحو 50 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 20 مليون دولار. وأبدى وفد الشركة اهتمامه بإنشاء منطقة استثمارية متكاملة، إلى جانب اختيار موقع مناسب لمشروعاتها المستقبلية يتوافر به مصدر طبيعي للمياه بما يدعم خطط التوسع.
تيسيرات استثمارية
ومن جانبه، رحّب الوزير بخطط التوسع، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مع الاستعداد للتعاون في تيسير إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية والمساعدة في تحديد المواقع المناسبة. كما شدد على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية لضمان دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات المختلفة وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.
