EN
وضع قانون السجل التجاري إطارًا منظمًا لعمل الأجانب داخل السوق المصرية، محددًا ضوابط واضحة لحالات القيد الإلزامي في السجل التجاري، بما يضمن ضبط الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشفافية.
ونص القانون على ضرورة قيد الأجانب في السجل التجاري في أربع حالات رئيسية، أبرزها الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالنسبة للمشروعات المنشأة وفق قانون استثمار المال العربي والأجنبي، إلى جانب حالة مشاركة الأجنبي في شركات الأشخاص بشرط وجود شريك مصري متضامن يمتلك حق الإدارة والتوقيع، مع حصة لا تقل عن 51% للمصريين.
كما أوجب القيد على الشركات الأجنبية التي يقع مركزها الرئيسي أو الإداري خارج مصر، حال ممارستها أي نشاط تجاري أو صناعي أو مالي داخل البلاد، شريطة الحصول على موافقة هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى الأجانب العاملين في مجال التصدير، سواء كانوا أفرادًا أو شركاء في شركات، وفي حدود هذا النشاط.
وفي سياق متصل، شددت المادة (5) من القانون على التزام كل من تم قيده بالسجل التجاري بإثبات بياناته الرسمية بشكل واضح، من خلال كتابة الاسم التجاري ورقم القيد ومكتب السجل المختص على واجهة المنشأة، وكذلك في جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق الخاصة بالنشاط.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم وجود الأجانب في الأنشطة التجارية داخل مصر، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للسوق.
