EN
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وذلك بحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، إلى جانب ممثلي وحدة صناعة السيارات.
واستعرض اللقاء الدراسات التي تجريها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، من خلال الاستفادة من المصانع القائمة وخطوط الإنتاج الحالية، بما يسهم في تقليل التكلفة وتسريع بدء العمليات التصنيعية، تمهيدًا لإنتاج السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، إلى جانب دراسة مدى الاعتماد على الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المحلي.
كما تناول الاجتماع الحوافز والمزايا التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز بيئية وضريبية، ودعم التصدير، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على جذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع الفعلي في مصر، للاستفادة من حزمة الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بالإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقيق متطلبات البرنامج ستكون الأكثر استفادة من الحوافز والحصص السوقية، خاصة في ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ودعا الوزير وفد فولكس فاجن إلى تسريع وتيرة إعداد الدراسات واتخاذ القرار الاستثماري، للاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات الشركة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو التصدير للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، كونه ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حاليًا حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروع ويسرع من تنفيذ خطط التصنيع في مصر.
