EN
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما يشهده السوق المصري من تنامٍي ملحوظ في تداول العملات الرقمية مشيراً إلى أن العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع النمو، انعكس بدوره على الداخل المصري، حيث يتم تداولها بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج نطاق رقابة الدولة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، من بينها عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، فضلًا عن استهداف المواطنين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر.
وأوضح " الصالحى " أنه رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، لا يزال الإقبال على هذا النوع من الاستثمار في تزايد مستمر، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
تساؤل برلماني عن حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر
وطالب “الصالحي” الحكومة بتوضيح عدد من النقاط الهامة متسائلاً : ماهو حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر ؟ وما هى الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملات ؟ وما مدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة؟.
وأكد الدكتور محمد الصالحى على أن استمرار هذا النشاط في الظل، دون رقابة أو تنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة، مما يتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة بالمنع، حفاظًا على الاستقرار المالي وصونًا لحقوق المواطنين
