EN
أكدت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، أن باريس وشركاءها الدوليين يمتلكون القدرة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في إطار تحالف دولي “غير منخرط في الحرب”، يهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن بشكل محايد بعيدًا عن التصعيد العسكري في المنطقة.
وجاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من تهديدات متكررة لحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، حيث شددت باريس على ضرورة الفصل بين ملف تأمين المضيق وباقي القضايا السياسية والعسكرية المرتبطة بالنزاع.
تشير المعطيات إلى أن التحرك الفرنسي يستند إلى مساعٍ سابقة لتشكيل تحالف بحري دولي يضم عددًا من الدول، بهدف حماية السفن التجارية وتأمين تدفق الطاقة، دون الانخراط في العمليات القتالية الدائرة.
وتؤكد فرنسا أن هذا التحالف يمكنه العمل كآلية مستقلة لضمان حرية الملاحة، في حال توافر الظروف الأمنية المناسبة، بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويمنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.
وفي سياق متصل، شددت باريس في مواقف سابقة على أن أي دور فعلي لتأمين المضيق يجب أن يأتي بعد تهدئة الأوضاع الميدانية، مؤكدة أنها لن تشارك في عمليات عسكرية مباشرة أثناء استمرار الحرب، لكنها مستعدة للقيام بدور أمني لاحق ضمن إطار دولي منظم.
يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط، ما يجعل أي اضطراب فيه مصدر قلق دولي واسع، ويدفع القوى الكبرى إلى البحث عن آليات لضمان استقراره.
