EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التحركات الحكومية لتنظيم السوق العقارية تمثل خطوة حاسمة نحو إعادة الانضباط لقطاع يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني، مشددين على أن وضع إطار تشريعي واضح يضمن التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأشار النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قواعد أكثر صرامة وشفافية لضبط عمل المطورين العقاريين، وحماية الحاجزين من أي مخاطر تتعلق بالتعثر أو عدم الالتزام، بما يعزز ثقة المواطنين في السوق العقارية ويدعم خطط التنمية العمرانية للدولة.
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التحرك الحكومي لتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة محورية لإعادة الانضباط إلى واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم الواضح خلال فترات سابقة أدى إلى تحديات أثرت على ثقة المواطنين في بعض المشروعات العقارية.
وأوضح جابر في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن الاتجاه نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين وتطبيق نظام تصنيف دقيق وفقًا للقدرات المالية والفنية، من شأنه أن يضع حدًا لدخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق، ويعزز من كفاءة التنفيذ ويقلل من مخاطر تعثر المشروعات.
ضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل مباشر على حماية الحاجزين، وضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية للتسليم، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.
وشدد النائب أحمد جابر على أن تنظيم السوق العقارية لا يخدم فقط الجانب الاقتصادي، بل يمثل أيضًا حماية اجتماعية للمواطن، من خلال ضمان حقوقه في الحصول على وحدة سكنية آمنة ومكتملة وفق المواصفات المتفق عليها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إطارًا تشريعيًا صارمًا وفعالًا، يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، بما يرسخ لمفهوم سوق عقارية منظمة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحرك الحكومي نحو تنظيم السوق العقارية يمثل نقلة مهمة في مسار ضبط أحد أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وجود إطار تشريعي واضح بات ضرورة ملحة بعد توسع نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح سمير في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن فكرة إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين ستسهم في وضع حد لحالات العشوائية، وتمنع دخول كيانات غير مؤهلة للسوق، بما يحافظ على استقرار المشروعات ويحمي حقوق المواطنين الحاجزين، ويحد من ظاهرة تأخر التسليم أو التعثر في التنفيذ.
حماية الحاجزين وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري
وأضاف عضو مجلس النواب أن تصنيف المطورين وفق القدرات المالية والفنية يعد آلية مهمة لإعادة الانضباط للسوق، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من ثقة المستثمرين وتدعم تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
وشدد النائب محمد سمير على أن ضبط السوق العقارية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل حماية اجتماعية مباشرة للمواطن، من خلال ضمان التزام المطورين بجدية التنفيذ والشفافية في الطرح والتسعير.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والبرلمان، لوضع سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة، قادرة على دعم خطط التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب،أن اهتمام الدولة بملف تنظيم السوق العقارية يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل ودعم خطط التنمية الشاملة.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن التوجه نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لضبط السوق وحمايته من العشوائية والدخلاء، بما يضمن وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الدولة والمطورين والمواطنين، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
تعزيز الاستثمار العقاري
وأضافت أن تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية سيحقق مزيدًا من الانضباط، ويساهم في حماية المواطنين الحاجزين من أي تعثرات محتملة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المطورين الجادين ودعم استدامة السوق العقارية.
إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية
وشددت عضو مجلس النواب على أن إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية خطوة ضرورية في هذه المرحلة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود تصدير العقار وجذب الاستثمارات.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقارية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن والمستثمر، وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
