EN
أكدت النائبة راوية مختــار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها طالبت بإعادة دراسة مشروع قانون المعاشات لغياب الدراسة الإكتوارية، مؤكدة أن أي تشريع يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات يجب أن يستند إلى أسس علمية وحسابات دقيقة وواضحة تضمن استدامة المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا||
وأكدت “ مختــار” خلال تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن البرلمان لم تُعرض عليه حتى الآن دراسة اكتوارية متكاملة توضح بصورة دقيقة حجم العوائد المتوقعة ونسب المخاطر والخسائر، معتبرة أن هذا الغياب يمثل خللًا جوهريًا في الأساس الذي بُني عليه مشروع القانون.
وأوضحت أن عودة القانون إلى البرلمان بعد أقل من 6 سنوات على تطبيقه تثير العديد من التساؤلات بشأن جدوى إعادة طرحه بهذه السرعة، دون إجراء تقييم علمي دقيق للتجربة السابقة ونتائج التطبيق الفعلية على أرض الواقع.
وتساءلت وكيل قوى عاملة النواب: «هل من المقبول أن نعود لمناقشة قانون بهذه الأهمية كل عدة سنوات دون وجود دراسات مستقرة وواضحة؟»، مشددة على أن القوانين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، يجب أن تعتمد على بيانات دقيقة وتحليلات طويلة المدى.
وأضافت أن الإشكالية الأساسية تكمن في ضعف الأساس الحسابي والاكتواري الذي استند إليه القانون منذ البداية، ما أدى إلى تقديرات غير دقيقة، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم المشروع بصورة شاملة قبل المضي في أي تعديلات جديدة.
وأكدت أن ملف أصحاب المعاشات يُعد من أهم الملفات الاجتماعية التي تتطلب تحركًا برلمانيًا جادًا خلال المرحلة الحالية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
المعاشات الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية
وأشارت إلى أن قيمة العديد من المعاشات الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، لافتة إلى أن بعض المعاشات لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة والعلاج في ظل الضغوط التضخمية الراهنة.
آلية جديدة لاحتساب زيادة المعاشات
ولتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف ، اقترحت “ مختار” إعادة النظر في آلية احتساب الزيادات، من خلال ربط المعاش بنسبة عادلة من آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل التقاعد، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي أكثر استقرارًا.
كما أكدت أن أي زيادات سنوية لا ترتبط بشكل مباشر بمعدلات التضخم تظل محدودة التأثير، ولا تحقق الهدف الاجتماعي المطلوب، مطالبة بالبحث عن آليات أكثر فاعلية واستدامة لدعم أصحاب المعاشات.
