EN
أكد النائب محمد إسماعيل أن دور مجلس النواب لا يقتصر فقط على الرقابة، بل يمتد إلى دعم المواطنين داخل الدوائر المختلفة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية تستهدف الإصلاح وتصحيح المسار وليس الدخول في مواجهة مع الحكومة.
أبرز التحديات الاقتصادية
وأوضح محمد إسماعيل خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز التحديات الاقتصادية الحالية ما يعرف بـ"الاقتصاد غير الرسمي" أو "الاقتصاد المفقود"، مؤكدًا أن هذا القطاع يضم ملايين العاملين خارج المنظومة الرسمية، ممن لا يخضعون للتأمينات أو الضرائب، رغم امتلاكه إمكانات اقتصادية ضخمة يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل مهم للدولة حال دمجه بشكل منظم.
قطاع المخلفات وإعادة التدوير
وأشار إلى أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير يعد نموذجًا واضحًا للاقتصاد غير المستغل، موضحًا أن دولًا مثل الصين وكوريا استطاعت تحويل القمامة إلى مصدر لإنتاج الطاقة والوقود الحيوي، وهو ما يمكن أن يوفر لمصر قيمة اقتصادية كبيرة من خلال تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية
وشدد النائب على أهمية الربط بين الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن أي قرارات اقتصادية مثل تحرير سعر الصرف أو مواجهة التضخم يجب أن يصاحبها دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل وحماية الطبقات الأكثر تأثرًا.
الأزمات الدولية والحروب الإقليمية
وأضاف أن الأزمات الدولية والحروب الإقليمية تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للحفاظ على استقرار الأسر المصرية ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية
ولفت محمد إسماعيل إلى أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بصورة تدريجية ومدروسة، مع ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير، إلى جانب استثمار أموال التأمينات بشكل آمن يحقق عوائد مستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية يمثلان الأساس الحقيقي لنجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي، مشيرًا إلى أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه هو الطريق الأهم للحفاظ على توازن الاقتصاد واستقرار الدولة.
