EN
ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، الأطراف الراغبة في الزواج بالحصول على شهادة طبية معتمدة قبل إتمام العقد، بما يضمن حماية صحية واجتماعية للأسر الجديدة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض الوراثية أو المعدية.
وأقر مشروع القانون عقوبات مشددة تصل إلى 20 ألف جنيه غرامة حال توثيق الزواج دون تقديم الشهادة الطبية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط القانوني وضمان التزام الأطراف بالإجراءات المنظمة لعقد الزواج.
فحص طبي قبل الزواج
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الأسرة الجديد على ضرورة إجراء الفحص الطبي لراغبى الزواج، حيث نص على أنه يجب على الراغبين في الزواج سواء المقيمون داخل القطر المصري، أو في حالة الزواج بوكيل عن أحد الزوجين المقيم بالخارج، إجراء الفحص الطبي اللازم وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 .
وعلى المأذون أو الموثق قبل إبرام عقد الزواج، الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص المشار إليه، وإثبات أرقامها بالوثيقة.
عقوبات المخالفين
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة" 266"من هذا القانون، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.
