EN
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحديد المسار القانوني والإجرائي لتحويل عدادات الكهرباء الكودية (المؤقتة) إلى عدادات رسمية (قانونية).
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقنين أوضاع الوحدات السكنية وضمان محاسبة عادلة للمستهلكين.
أولاً: المتطلبات والمستندات المطلوبة
ويتطلب إجراء التحويل توفير حزمة من الوثائق والمستندات الرسمية لضمان صحة الموقف القانوني للوحدة، وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول لصاحب الطلب.
- إثبات الملكية: تقديم مستندات رسمية موثقة تثبت ملكية الوحدة السكنية المعنية.
- التراخيص الإنشائية: تقديم رخصة البناء الخاصة بالمبنى، أو شهادة التصالح النهائية (في حالات المباني المخالفة التي تم تقنين أوضاعها).
ثانياً: الخطوات الإجرائية للتحويل
- تقديم الطلب: التوجه إلى مقر "هندسة الكهرباء" التابع لها المنطقة الجغرافية وتقديم طلب التحويل.
- المعاينة الفنية: إجراء معاينة فنية دقيقة للوحدة السكنية من قبل المختصين للتأكد من مطابقتها للشروط قبل الاعتماد.
- تغيير نظام المحاسبة: بمجرد التحويل، يتم إلغاء نظام المحاسبة الموحد بسعر الشريحة الثابتة والانتقال للنظام الرسمي.
ثالثاً: ملاحظات هامة
جهة الاختصاص: هندسة الكهرباء بالمنطقة هي الجهة الوحيدة المنوط بها استلام الطلبات.
الهدف من التحويل: الانتقال من شريحة المحاسبة الموحدة (التي غالباً ما تكون أعلى تكلفة) إلى نظام المحاسبة الرسمي الذي يعتمد على استهلاكك الفعلي وتدرج الشرائح.
وخلاصة الأمر إن عملية التحويل تبدأ بطلب ورقي وتنتهي بمعاينة فنية، وتتطلب أساساً وجود "رخصة بناء" أو "شهادة تصالح" لضمان قبول الطلب رسمياً.
خمس مقترحات عملية قابلة للتطبيق
وكان تقدم النائب حازم توفيق ، عضو مجلس النواب ، بخمس مقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، أبرزها إعادة تصنيف شرائح الاستهلاك للعدادات الكودية ، و تطبيق نظام مراجعة ربع سنوي للفواتير الصادرة عن العدادات الكودية ،مع وضع حد أقصى مؤقت للفواتير الشهرية في المناطق العشوائية أو غير المقننة، إلى جانب التوسع في تطبيق العدادات مسبقة الدفع المدعومة بأنظمة ذكية ، إلى جانب تقليل نسب الفاقد وسرقة التيار.
فيما طالب النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب،بكشف الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات للعدادات الكودية، ولماذا تم تطبيقه بصورة موحدة دون نظام شرائح يراعي الاستهلاك الفعلي.
