EN
أثار ملف التسعيرة الموحدة للعدادات الكودية ، حالة من الجدل و الاستياء الشعبي خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل ما اعتبره البعض زيادة في الأعباء المعيشية ما يستدعي وقفة تقييم شاملة لآليات التطبيق الحالية، ومراجعة السياسات المطبقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
وتزايدت التساؤلات حول مدى عدالة هذه المنظومة وتأثيرها على الفواتير الشهرية، والتي مثلت نقلة مفاجئة من نظام الشرائح التدريجي، إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
و في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بارتفاع الفواتير بعد تطبيق النظام الجديد، برزت العديد من التحركات البرلمانية بإيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية .
تطبيق نظام مراجعة ربع سنوي للفواتير
النائب حازم توفيق ، عضو مجلس النواب ، تقدم بخمس مقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، أبرزها إعادة تصنيف شرائح الاستهلاك للعدادات الكودية ، و تطبيق نظام مراجعة ربع سنوي للفواتير الصادرة عن العدادات الكودية ،مع وضع حد أقصى مؤقت للفواتير الشهرية في المناطق العشوائية أو غير المقننة، إلى جانب التوسع في تطبيق العدادات مسبقة الدفع المدعومة بأنظمة ذكية ، إلى جانب تقليل نسب الفاقد وسرقة التيار.
مراجعة آلية المحاسبة
فيما طالب النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب،بكشف الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات للعدادات الكودية، ولماذا تم تطبيقه بصورة موحدة دون نظام شرائح يراعي الاستهلاك الفعلي.
إلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء
فيما اقترح النائب محمد زين، عضو مجلس النواب، إلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح.
