مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء السلع والمنتجات، يتجه بعض التجار المستغلون إلى احتكار السلع وبيعها بسعر اعلى لتحقيق أرباح مالية على حساب المواطن .
قانون حماية المستهلك الزم المحال التجارية والتجار بإعلان الأسعار بشكل واضح على كافة المنتجات المعروضة للمستهلكين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب أو استغلال.
وأقر قانون حماية المستهلك عقوبات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه في حال الامتناع عن وضع الأسعار أو إخفائها عن المستهلك.
ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات المخالفين
و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة 7 من هذا القانون.



