أكد القاضي عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد أكد أن المهر ملك خاص للزوجة، وأنها حرة في التصرف به كما تشاء، كما أن الزوجة لها كامل الحرية في العمل أو عدم العمل؛ حال لم يتم الاتفاق فيما بينهما.
وأضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق للزوج أن يرفض عمل زوجته؛ إذا كان لا يتوافق مع ظروف الأسرة، مثل البيات خارج بيت الزوجية أو السفر لمدة زمنية وترك بيت الزوجية، مشيرًا إلى أن نفقة الزوجية لا يجوز المطالبة بها أكثر من سنة ماضية من تاريخ رفع الدعوى.
وأشار عبد الرحمن محمد إلى أنه يحق للزوج أن يخصم ما دفعه في النفقة المؤقتة من النفقة النهائية التي سيتحملها بعد الحكم النهائي، موضحًا أنه حال إذا نجحت الزوجة في إثبات أن الزوج أموره ميسرة وقدرته على الإنفاق؛ ستحصل على نفقة مؤقتة بصورة فورية، وإذا لم تثبت ذلك سوف يحكم لها القاضي بالحصول على نفقة لتلبية احتياجتها الضرورية فقط.
وأردف عبد الرحمن، أن الرؤية الإلكترونية تمنح الوالد حق رؤية أولاده أثناء كان يعمل أو يعيش في الخارج من خلال الوسائل التكنولوجية، كما أن الرؤية ستكون مشروطة بعد عوامل تتمثل في أهمية مراعاة فروق التوقيت.
ولفت عبد الرحمن محمد، أن مشروع قانون الأسرة الجديد أكد أنه سيكون من حق القاضي منح الأب الرؤية من غير رفع قضية أخرى تسهيلا له، موضحًا أن المشروع الخاص بالقانون وضع تسيهلات من أجل زواج ذوي الاحتياجات والإعاقة الذهنية.
