اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء “الوحدات السكنية –السيارات”.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 80 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.








