EN
أكد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل “بلا هوادة” ملاحقة السفن والشركات الوسيطة المتورطة في بيع ونقل النفط الإيراني، في إطار استراتيجية تستهدف تقليص مصادر التمويل الرئيسية للحكومة الإيرانية وشبكاتها الإقليمية.
ويأتي التصريح في وقت تكثف فيه واشنطن إجراءاتها العقابية ضد شبكات الشحن البحري والوسطاء الماليين الذين تتهمهم الإدارة الأمريكية بالالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، خاصة عبر عمليات نقل النفط إلى أسواق آسيوية، وفي مقدمتها الصين.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الأخيرة شملت أفرادًا وكيانات وسفنًا مرتبطة بعمليات تهريب النفط الإيراني وإخفاء مصدره الحقيقي عبر شركات واجهة وشبكات نقل بحرية معقدة.
وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده تعتبر عائدات النفط الإيراني مصدرًا أساسيًا لتمويل ما تصفه واشنطن بـ”الأنشطة المزعزعة للاستقرار” في المنطقة، مشيرًا إلى أن العقوبات تستهدف ليس فقط المنتجين والمصدرين، بل كذلك “الشركات الوسيطة” وشبكات النقل البحري والتأمين والخدمات اللوجستية التي تساعد في استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن إيران تعتمد بصورة متزايدة على “أسطول الظل”، وهو مجموعة من الناقلات التي تعمل بأسماء ورايات مختلفة لتجاوز القيود والعقوبات الدولية، إضافة إلى استخدام عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية لإخفاء منشأ الشحنات النفطية.
كما تتهم واشنطن بعض الشبكات التجارية في آسيا والشرق الأوسط بالمشاركة في تسهيل هذه العمليات عبر وثائق شحن وتمويل غير مباشرة.
ويعكس هذا التوجه استمرار التوتر بين واشنطن وطهران رغم بعض المؤشرات المتقطعة على محاولات التهدئة، إذ تؤكد الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح بعودة النفط الإيراني بحرية إلى الأسواق العالمية دون التزام إيراني بالقيود المتعلقة بالبرنامج النووي والسياسات الإقليمية. وفي المقابل، تعتبر إيران أن العقوبات الأمريكية “غير قانونية” وتهدف إلى خنق اقتصادها وحرمانها من حقها في تصدير مواردها الطبيعية.
