EN
مع اقتراب موسم عيد الاضحي المبارك، تتزايد محاولات بعض ضعاف النفوس في استغلال المواطنين عبر عروض وهمية للإيجارات أو المصايف أو الحجوزات، وهو ما يفتح الباب أمام جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال الغير بطرق خادعة.
وتُعد جريمة النصب من الجرائم الماسة بالملكية، حيث يعتمد الجاني على وسائل احتيالية لإيهام الضحية بوجود وقائع أو مشروعات غير حقيقية، بما يدفعه لتسليم أمواله طواعية تحت تأثير الخداع.
عقوبات بالحبس وغرامات رادعة لحماية المواطنين
وفي هذا السياق، تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.
كما تنص المادة ذاتها على معاقبة الشروع في النصب أيضًا بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
ويؤكد القانون أن أي إعلانات وهمية أو عروض غير حقيقية للإيجارات أو المصايف أو الحجوزات خلال المواسم، تقع تحت طائلة النصب، خاصة إذا ترتب عليها استيلاء على أموال المواطنين أو خداعهم ببيانات غير صحيحة.
وتأتي هذه النصوص القانونية في إطار حماية المواطنين من الاستغلال، وتشديد الردع ضد أي محاولات للإضرار بالثقة في المعاملات التجارية أو السياحية خلال فترات الذروة مثل الأعياد والمواسم.
