EN
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين يقول: «هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟»، مؤكدًا أنه لا مانع في ذلك، وأن الأمر فيه سعة للمضحي في كيفية التوزيع.
هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن للمضحي حرية توزيع الأضحية على من يشاء، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وفق ما يتيسر له.
كيفية توزيع الأضحية
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء «ثلث للفقراء، وثلث للأقارب والجيران، وثلث لأهل البيت» هو من الأمور التي اعتاد عليها الناس، لكنه ليس فرضًا ملزمًا، بل هو على سبيل الاستحباب والتنظيم.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إعطاء غير المسلمين من الأضحية، سواء كانوا من الأقارب أو من المحتاجين، لا حرج فيه شرعًا، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
ما هي شروط الأضحية؟
وعن شروط الأضحية، يشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التي تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء - العوراء البين عورها وهى التي ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هي التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التي لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».
شروط المضحي
أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدة شروط، وبيانها فيما يأتي:
الإسلام: تصح الأضحية من كل مسلم حر، ولا تصح من غيره، وقد اختصت عبادة الأضحية بالمسلم، لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
ومن شروط المضحي أيضاً البلوغ : يشترط أن يكون المضحي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سنة في حق الصغير، ورأى الحنفية أنها واجبة في حق الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
المقدرة المالية: يرى الحنفية أن المقدرة الماليّة شرط من شروط المضحي ، وتسقط عن العبد دون الحُر، لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليومية، وعرف الشافعية المقدرة المالية بأن يملك المضحي في يوم وليلة النَّحر وأيام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية ، ورأى المالكية أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروري، ورأى الحنابلة أن القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنه قادر على سداد دَينه.
غير حاجّ: من شروط المضحى أنه يشترط عند المالكية ألّا يكون المضحي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية ، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
الإقامة: ومن شروط المضحى أنه اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه، أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية
يستحب على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح.
يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.
