EN
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، عدم جواز قيام المضحي بدفع ثمن الأضحية من أموال الزكاة الخاصة به.
وأوضحت الدار، في منشور لها ضمن حملتها الإلكترونية المستمرة للتوعية بالأحكام الشرعية، أن للزكاة مصارفها المحددة شرعاً والتي تجب العناية بها، كما أنها تُخرج بنية الزكاة المقررة، في حين أن الأضحية عبادة مستقلة تُذبح وتُعطى بنية الأضحية.
وأضافت دار الإفتاء أن هناك اختلافاً جوهرياً بين العبادتين في طريقة التوزيع والمستحقين، حيث إن الأضحية يصح أن يأكل منها الغني والفقير على حد سواء، ويجوز إهداؤها لمن يستحق الزكاة ولغير المستحق لها.
وأشارت الدار إلى أن هذا الأمر يختلف تماماً عن فريضة الزكاة، والتي لا ينبغي دفعها أو توجيهها شرعاً إلا لمن يستحقها حصراً من المصارف الشرعية الثمانية التي حددها القرآن الكريم.
هل الأضحية تغني عن العقيقة؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة أسيوط، حول ما إذا كانت الأضحية تُغني عن العقيقة، وحكم الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الأضحية والعقيقة كلاهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن كلًا منهما عبادة مستقلة بذاتها، ولا تُغني إحداهما عن الأخرى.
وأضاف أنه لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة إذا كانت ذبيحة صغيرة، حيث يجب أن تكون النية محددة، فإما أن تكون أضحية أو عقيقة، لأن إراقة الدم لا تتجزأ في هذه الحالة.
وأشار إلى أنه في حال الذبيحة الكبيرة التي تجزئ عن سبعة، مثل العجل أو البقرة، فإنه يجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، بحيث يمكن أن يأخذ الشخص سهمًا بنية الأضحية وسهمًا آخر بنية العقيقة.
وأكد أن هذا الأمر أجازه بعض الفقهاء، خاصة في مذهب الشافعية، حيث أقروا بجواز تعدد النيات في الذبيحة المشتركة، طالما أنها من النوع الذي يقبل الاشتراك، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا.
