EN
دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار السياسات الاستيطانية يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد بصورة مباشرة إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي لا يزال يحظى بدعم أوروبي ودولي واسع باعتباره المسار الوحيد القابل للحياة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاءت التصريحات في إطار موقف أوروبي مشترك ضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، شدد على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية وتقليص الإجراءات الإدارية التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع المطالبة بضمان محاسبة المتورطين في أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية.
وأكدت برلين أن التوسع الاستيطاني يمثل عقبة رئيسية أمام جهود السلام، ويؤدي إلى تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات التصعيد الحالي على مستقبل المنطقة بأكملها. كما شددت ألمانيا على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في الضفة الغربية ستؤثر سلبًا على فرص استئناف العملية السياسية.
وتأتي هذه الدعوات الأوروبية بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع المستوطنات، خاصة بعد تقارير تحدثت عن مصادقة إسرائيل على إقامة مستوطنات جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي. كما أشارت تقارير إعلامية إلى وجود مخاوف حتى داخل بعض الدوائر الأمنية الإسرائيلية من التوسع الاستيطاني المتسارع وصعوبة تأمين المستوطنات الجديدة.
وفي السياق ذاته، جددت الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد مخالفة للقانون الدولي، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد بإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا.
ويرى مراقبون أن الموقف الألماني يعكس تحولًا متزايدًا داخل أوروبا نحو تبني خطاب أكثر تشددًا تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بإحياء مسار التسوية السياسية، ومنع انهيار فرص التوصل إلى سلام دائم قائم على مبدأ الدولتين.
