EN
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل، نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين بواقعة التعدي على طفل باسوس ووالده، واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بعدم تم التأجيل من الجلسة الماضية كطلب الدفاع لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم بجلسة اليوم.
وقررت المحكمة ، خلال الجلسة الماضية تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، بناءً على طلب هيئة الدفاع لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم.
وأكدت النيابة العامة، فى مرافعتها السابقة أن الواقعة أثارت حالة واسعة من الغضب والرعب بين المواطنين، بعدما انتشر مقطع فيديو الاعتداء بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن الجريمة لم تستهدف المجنى عليهما فقط، بل بثت الذعر فى نفوس الأهالى، واعتُبرت تعديًا صارخًا على القانون وهيبة الدولة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص، بينهم متهم هارب، يواجهون تهم الشروع فى قتل المجنى عليه أحمد.م ونجله الطفل محمد، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتسبب فى إحداث عاهة مستديمة للأب ونجله، فضلًا عن ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر بإطلاق الأعيرة النارية وسط منطقة سكنية.
وضمت قائمة المتهمين كلًا من: أدهم.ع.أ، وعبد الرحمن.ع.ع، ويوسف.ن.ز، ومعتز.ى.ز «هارب»، وعبد الشافى.أ.ع، وشريف.أ.أ، ورفعت.ع.أ، حيث تبين أن جميعهم محبوسون على ذمة القضية عدا المتهم الرابع.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء، يعتدون بعنف على شخص ونجله الصغير بأحد شوارع القليوبية، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة وحالة من الذعر بين الأهالى.
وتبين من التحريات أن الواقعة بدأت عقب تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات مصابين برش خرطوش وجروح قطعية متفرقة بالجسم.
وبسؤال المجنى عليه، اتهم خال زوجته وأبناءه بالتورط فى الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، وهى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
