EN
تصاعدت حالة الجدل داخل الأوساط البرلمانية بشأن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية داخل بعض المستشفيات الخاصة، بعد شكاوى متكررة من مواطنين بشأن المغالاة في تكلفة العلاج والرعاية الصحية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على القطاع الخاص ووضع ضوابط واضحة للتسعير تحمي المرضى من الاستغلال.
وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن التفاوت الكبير في أسعار الخدمات الطبية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، وما يمثله ذلك من أعباء مالية متزايدة على المواطنين وأسرهم.
تحرك برلماني لضبط الأسعار
وأكدت النائبة أن غياب الضوابط الواضحة وآليات الرقابة الفعالة أدى إلى وجود فروق كبيرة وغير مبررة في أسعار الخدمات الصحية بين المستشفيات، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلًا من وزارة الصحة لضبط منظومة التسعير وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية.
وشددت دينا هلالي على أن صحة المواطن لا يجب أن تتحول إلى باب للمغالاة أو الاستغلال، مؤكدة أن فرض رقابة حقيقية على القطاع الصحي الخاص أصبح ضرورة ملحة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.
وطالبت عضو مجلس النواب بتعزيز أدوات المتابعة والتفتيش الدوري على المستشفيات الخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية، والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على خدمة علاجية مناسبة بأسعار عادلة.
كما دعت وزارة الصحة إلى مراجعة آليات تسعير الخدمات الطبية ووضع إطار رقابي واضح يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات قد تمثل عبئًا إضافيًا على المرضى.
فاتورة علاج بـ مليون جنيه
وفي سياق متصل، كشفت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل صادمة لأزمة أسعار العلاج داخل بعض المستشفيات الخاصة، وذلك عقب تعرضها لتجربة إنسانية مؤلمة بعد وفاة صديق مقرب لها.
وقالت أميرة صابر، عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»، إن معاناة أسرة المتوفى لم تتوقف عند لحظة الوفاة، بل امتدت إلى المستشفى خلال إنهاء إجراءات خروج الجثمان، بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدَّد بالكامل.
وأوضحت أن الصدمة الكبرى تمثلت في قيمة فاتورة العلاج، التي وصلت إلى نحو مليون جنيه، مؤكدة أن الأرقام المدرجة بالفاتورة «غير منطقية تمامًا» مقارنة بالخدمات المقدمة، وتثير العديد من التساؤلات حول آليات التسعير داخل بعض المؤسسات الطبية الخاصة.
غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة
وانتقدت النائبة ما وصفته بضعف الرقابة الفعلية على أسعار الخدمات الطبية، مؤكدة أن الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم لضبط المنظومة ومنع أي تجاوزات تمثل استغلالًا لمعاناة المرضى وذويهم.
وطالبت بوضع ضوابط واضحة تشمل تحديد سقف عادل للأسعار، مع تطبيق آليات رقابية صارمة تضمن عدم المغالاة، خاصة في الحالات الحرجة التي تكون فيها الأسر تحت ضغط نفسي وإنساني كبير.
وأشارت أميرة صابر إلى أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بشأن نفس الملف خلال عضويتها بمجلس النواب، إلا أنه لم تتم مناقشته، معربة عن أملها في إعادة فتح الملف مجددًا داخل البرلمان للوصول إلى حلول حقيقية.
دعوات لتحرك عاجل
ودعت عضو مجلس الشيوخ أعضاء البرلمان إلى التحرك السريع لمحاسبة أي تجاوزات ووضع حلول جذرية تنهي ما وصفته بـ«نزيف الأموال» داخل بعض المستشفيات الخاصة.
وأكدت أن تحقيق الأرباح حق مشروع للمؤسسات الطبية، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار من العدالة والشفافية والرقابة، بعيدًا عن أي استغلال لظروف المرضى، قائلة: «مش لازم يبقى موت وخراب ديار.. الربح لازم يكون بالعقل».
