EN
- وزير المالية: نتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
- برلمانية: زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري
- برلماني: الاستثمار في الصحة والتعليم ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستشهد زيادة ٣٠٪ فى موازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو ١٣,٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم في موازنة العام المالي المقبل، يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت " سعيد " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن زيادة الإنفاق على الصحة ستسهم في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن دعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.
كما أكدت أن رفع مخصصات التعليم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتقليل الكثافات الطلابية، ودعم خطط التحول الرقمي والارتقاء بمستوى المعلمين، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.
في سياق متصل، ثمن النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم في موازنة العام المالي المقبل، مؤكدا أن هذه الزيادات تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار " المندوه " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن الاستثمار في الصحة والتعليم يعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيه موارد إضافية لهذين القطاعين الحيويين يمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، ويعزز من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
