EN
أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية حكمها بتأييد حكم الإعدام علي قاتل زوجته، ابنة قرية منيل عروس بمركز الشهداء وذلك عقب عرض أوراقه علي فصيلة المفتي.
وسادت الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم من أهل المجني عليها الذين أكدوا أن الحكم أثلج صدورهم حيث أن المتهم قتل نجلتهم أمام بناتها.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه صدر قرار بإحالة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية إلي المفتي.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة إحدى السيدات إثر التعدي عليها بسلاح أبيض، وعلى الفور باشرت تحقيقاتها؛ فناظرت جثمان المجني عليها، وعاينت مسرح الحادث، واصطحبت شهود الواقعة إلى مقر النيابة لسؤالهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على قتل زوجته المجني عليها، على إثر خلافات سابقة بينهما، فأعد لذلك سلاحًا أبيض، وعاجلها بطعنات نافذة أودت بحياتها، وهو ما تأيد بأقوال شهود الواقعة، وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية، وتحريات جهة البحث.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة المتهم تعاطيه مواد مخدرة.
وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذها.
أنجزت النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق في ذات يوم الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عن اتهامه بجناية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، المقترنة بجناية تعاطي مواد مخدرة.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم يحي.ف.م.خ، (محبوس)، عامل- ومقيم منيل عروس مرکز اشمون بمحافظة المنوفية، لأنه في يوم ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦ بدائرة مركز اشمون بمحافظة المنوفية قتل المجني عليها زوجته اسماء فتحي عفيفي بيومي. عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها، إثر خلافات سابقة فيما بينهما ظنًا منه اقامتها علاقات غير شرعية مع آخرين، ففكر بهدوء وروية واعد مخططًا إجراميًا لقتلها انتقامًا منها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد له سلاحًا أبيضًا (سكينا) اشتراه سلفًا ووضعه بمحل الواقعة، وما إن انته الفرصة ليلة الواقعة، حتي استدرجها للمواجهة وبإنكارها لما نسبه إليها، مضي في تنفيذ مآربه، فاستل سلاحه المذكور أنفًا، وسدد لها طعنتين غائرتين استقرتا بمنتصف الجانب الأيسر من ظهرها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ومناظرة النيابة العامة، والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبأولى جلسات المحاكمة، ترافعت النيابة العامة عارضة أدلة الثبوت، فقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي
