EN
أعلن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة للدولة بلغت نحو 836 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 13% مقارنة بالعام المالي السابق، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
حزمة الإجراءات الاجتماعية
وأوضح بدرة خلال حوار تليفزيوني ببرنامج الحياة اليوم أن بند الأجور شهد أيضًا زيادة ملحوظة، حيث ارتفع إلى 822 مليار جنيه، مؤكدًا أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيحصلون على مرتبات شهر يوليو متضمنة الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، سواء من خلال رفع الأجور أو زيادة مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، نفى الخبير الاقتصادي وجود أي نية لتقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، مؤكدًا أن المؤشرات والأرقام الواردة بالموازنة الجديدة تثبت زيادة مخصصات الدعم وليس خفضها.
التحول إلى الدعم النقدي
وشدد بدرة على أن فلسفة التحول إلى الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في توجيه الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بصورة مباشرة وعادلة، بما يحد من أي تسرب أو هدر في منظومة الدعم، ويعزز من فعالية برامج الحماية الاجتماعية.
