EN
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتًا إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. كما أكد أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتلقى حاليًا عروضًا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال؛ لتعظيم القيمة المضافة ونقل أفضل التقنيات المستخدمة فيه.
وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، كما تمت دراسة العروض المقدمة منها. ونوهت إلى أن الوزارة حددت بالفعل عددًا من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات المعنية، لاسيما وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أن الوزارة تمتلك رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وأنها على استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة.
كما استعرضت وزيرة الإسكان موقف "الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 - 2050"، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية، موضحةً أنه توجد حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.
وخلال الاجتماع أيضًا، استعرضت وزيرة الإسكان موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها، والتي تشمل أربع محطات بمحافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة، منوهةً إلى أنه يتم حاليًا تلقي العروض لتنفيذ بعض هذه المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب العمل على إدراج بعض منها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها، بإجمالي 14 مشروعًا بمحافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بإجمالي طاقة 2.4 مليون متر مكعب يوميًا، فضلًا عن استعراض مقترح توفير الاحتياجات المستقبلية لمدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وبعض المناطق المجاورة الأخرى.
كما تطرق المهندس أحمد عمران إلى موقف الإجراءات الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة بشأن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
