EN
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تمكين المرأة والشباب و ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل لائقة يمثل أحد أهم محاور تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات التي تكفل المساواة في فرص العمل وتحفظ حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إلى أن ملف تشغيل ذوي الإعاقة لا يزال يواجه العديد من التحديات، رغم وجود نصوص قانونية واضحة تلزم المنشآت بتعيين نسبة 5% من العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن بعض المنشآت لا تزال تتحايل على تطبيق هذه النسبة أو لا تلتزم بها بالشكل المطلوب، وهو ما يستوجب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ القانون.
كما أوضحت أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح والإبداع في مختلف المجالات، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات في عدد من القطاعات، سواء فيما يتعلق بفرص التوظيف أو بيئة العمل أو التدرج الوظيفي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من السياسات الداعمة لزيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في سوق العمل.
التوسع في برامج التدريب والتأهيل والتشغيل الموجهة للشباب والمرأة
وطالبت النائبة سولاف درويش وزارة العمل والجهات المختصة بتوضيح مدى التزام الشركات والمنشآت المختلفة بتطبيق نسبة الـ5% المقررة لتشغيل ذوي الإعاقة، مع الإعلان عن نتائج حملات التفتيش والرقابة والإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة مطالبة بالتوسع في برامج التدريب والتأهيل والتشغيل الموجهة للشباب والمرأة، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ويحد من معدلات البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية.
وأكدت على أن بناء سوق عمل عادل ومتوازن يبدأ من ضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز، وأن تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة اقتصاديًا ليس مجرد التزام قانوني أو اجتماعي، بل استثمار حقيقي في طاقات الوطن وقدرات أبنائه، بما يعزز الإنتاجية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية .
