EN
تصدرت الفنانة الشابة ياسمينا المصري، مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب صدور حكم قضائي بات بحبسها، على خلفية أزمتها مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.
وبدأت الأزمة باتهامات على "السوشيال ميديا" انتهت بـ "الكلبش" وإضراب عن الطعام داخل المحبس، وخلال السطور التالية نكشف تفاصيل القصة الكاملة.
منشورات على الفيس بوك واتهامات متبادلة
وتعود بداية الأزمة إلى سلسلة من المنشورات والفيديوهات التي قامت ياسمينا المصري بنشرها عبر حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك". شنت خلالها الفنانة هجوماً حاداً على نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، موجهة إليه اتهامات مباشرة بالوقوف وراء استبعادها من الأعمال الفنية ومحاربتها في رزقها.
ولم تقف الاتهامات عند الجانب المهني فقط، بل تضمنت تصريحاتها أبعاداً شخصية، حيث ادعت أن الأزمات والضغوط التي تعرضت لها بسبب النقيب كانت سبباً مباشراً في انفصالها عن زوجها وتدمير حياتها الأسرية، وهو ما اعتبرته النقابة خروجاً عن حرية التعبير وتشهيراً متعفناً بالرموز الفنية.
بلاغ النقابة وقرار النيابة
وأمام هذه الهجمات، تقدم المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية وبتكليف من الدكتور أشرف زكي، ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، اتهم فيه الفنانة بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمّد إزعاج ومضايقة النقيب بعبارات مرسلة لا أساس لها من الصحة.
وبعد فحص المحتوى وتفريغ المنشورات من قبل الأجهزة الأمنية، تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمة.
وبالفعل، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ياسمينا المصري في منطقة النزهة، وتمت إحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية.
الإضراب عن الطعام
وشهدت فترة الاحتجاز الاحتياطي للفنانة الشابة تطوراً مثيراً، حيث أعلنت من داخل محبسها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، تعبيراً عن احتجاجها على مسار التحقيقات وما وصفته بـ"الظلم الواقع عليها"، وهي الخطوة التي أثارت تعاطفاً وموجة جدل واسعة على منصات التواصل، مما جعل اسم "ياسمينا المصري" يتحول إلى "تريند" يتداوله نشطاء مواقع التواصل بين مؤيد لإنفاذ القانون ومطالب بالحل الودي.
حكم المحكمة الاقتصادية
وأسدلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الستار – مؤقتاً – على القضية، بإصدار حكمها الشامل ضد الفنانة الشابة، والذي تضمن:
الحبس: لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ.
الغرامة المالية: إلزامها بدفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه.
التعويض المدني: إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح الدكتور أشرف زكي، مع المصاريف الجنائية.
