EN
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب توقيع الحجز التنفيذي لتحصيل مستحقاتها، موضحًا الضوابط القانونية والإجراءات الواجب اتباعها قبل تنفيذ الحجز.
ووفقا للمادة (46) للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واستثناءً من أحكام أي قانون آخر، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وبحسب المادة (39) يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين:
( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
