EN
تعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي بفضل دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية، إلا أن التطورات والظروف الإقليمية والدولية الأخيرة أثرت بشكل مباشر في حركة الملاحة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في إيرادات القناة، والجميع يسأل عن الأوضاع الحالية والمستقبلية لعمل القناة.
وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تأثير أزمة مضيق هرمز على قناة السويس، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تعود تدريجا لقناة السويس بعد الاتفاق الايراني الأمريكي، وأن مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس، وهي نسبة ليست كبيرة.
وأشار إلى أن عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال العام المالي 2025-2026 ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأن الحمولات زادت بنسبة 22%.. وارتفعت الإيرادات بالدولار بنسبة 23%.
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية في أداء القناة خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن حركة الملاحة شهدت تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات التي واجهتها منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.
وقال ربيع، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن عدد السفن المارة بالقناة ارتفع بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الحمولات بنسبة 22%، وارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 23%.
4 مليارات و700 مليون دولار
وأضاف: «نتوقع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي 4 مليارات و700 مليون دولار، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالفترة السابقة».
زيادة معدلات العبور
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحسن بدأ تدريجيًا بعد تراجع حدة التوترات في البحر الأحمر، ما انعكس على زيادة معدلات العبور عبر القناة، مؤكدًا أن عدد السفن المارة خلال العام الحالي بلغ نحو 13 ألف سفينة.
وأوضح أن قناة السويس استعادت معدلات عبور تقترب من مستويات ما قبل الأزمة، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودة المزيد من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة.
توطين الصناعات البحرية
وفي سياق آخر، تطرق ربيع إلى جهود توطين الصناعات البحرية في مصر، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته ترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي تحولت إلى مركز متقدم لبناء الوحدات البحرية المختلفة، بما في ذلك القاطرات واليخوت وسفن الصيد.
جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا
وأكد أن الهيئة نجحت في تنفيذ تعاقدات لبناء وحدات بحرية لصالح عدد من الدول الأفريقية، من بينها جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا واليمن، في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتوسيع صادرات الصناعات البحرية المصرية.
كما كشف عن بدء تنفيذ مشروعات جديدة تتضمن تصنيع اليخوت والأتوبيسات النهرية العاملة بالكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات شحن لخدمة هذه الوحدات، بما يدعم خطط الدولة في التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
توطين صناعة الوحدات البحرية
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، أبرزها توفير العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة الوطنية.
