EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إطلاق مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر يمثل تحولًا مهمًا في مسار الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واستثمارية.
وأوضح النواب أن المشروع لا يقتصر على حماية البيئة، بل يفتح آفاقًا جديدة للصناعات الخضراء، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توقيع اتفاقية مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" يمثل خطوة مهمة على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت "العسيلي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة بيئية فحسب، بل يعد نقلة نوعية في دعم الصناعات الخضراء وتعزيز الاستثمار في مجالات إعادة التدوير، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الإلكترونية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الموارد المعاد تدويرها.
دعم الاقتصاد الأخضر وفتح آفاقًا للتنمية المستدامة
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعاون المصري السويسري في هذا المجال يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بيئية متقدمة، مؤكدة أن إدخال التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الدولية سيسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية.
وأضافت العسيلي أن أهمية المشروع تنبع من كونه يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة للشباب داخل قطاع الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الانبعاثات الضارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل بداية حقيقية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الدائري في مصر، داعية إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بها على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية للمواطنين والدولة.
كما، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وتنموية.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المخلفات الإلكترونية أصبحت من أسرع أنواع المخلفات نموًا على مستوى العالم، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني سياسات حديثة لإدارتها، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في إنشاء منظومة متكاملة لإعادة الاستخدام والتدوير وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعاون المصري السويسري في هذا المشروع يعكس ثقة الشركاء الدوليين في جهود الدولة المصرية بمجال التنمية المستدامة، كما يمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الواعد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن المشروع لن يقتصر أثره على حماية البيئة فقط، بل سيمتد إلى تعزيز الصناعات الخضراء، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، فضلًا عن دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المبادرة يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الإسراع في استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تشجع الاستثمار في قطاع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توقيع اتفاقية "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" يمثل خطوة مهمة على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعكس رؤية الدولة الجادة في التعامل مع تحديات المخلفات الإلكترونية بأسلوب علمي ومستدام يواكب التوجهات العالمية.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن المشروع يعد نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على الجانب البيئي فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية من خلال دعم الصناعات الخضراء، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات إعادة التدوير.
قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بيئية متقدمة
وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المجال يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بيئية متقدمة، لافتًا إلى أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثلان أحد أهم مكاسب هذه المبادرة.
خلق فرص عمل جديدة للشباب
وأشار محمد سمير إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة الاقتصاد الدائري في مصر
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة الإلكترونيات الدائرية تمثل بداية حقيقية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الدائري في مصر، داعيًا إلى تسريع خطوات التنفيذ لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية للمواطن والدولة.
