EN
كشف تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن جهود الدول النامية للتصدي للآثار المستمرة للصراع في الشرق الأوسط تنطوي على تكلفة باهظة، مما يترك مجالا ضئيلا للاستثمارات الحيوية في التعليم والصحة وأولويات تنموية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حمت شعوبها جزئيا من الارتفاع الحاد في أسعار النفط من خلال تدابير تشمل دعم الوقود الأحفوري، ووضع سقف للأسعار، والخصومات الضريبية، وإجراءات إدارة الطلب.
وفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف أفقر دول العالم تعاني بالفعل من ضائقة الديون أو تواجه خطرا كبيرا للوقوع فيها، كما تواصل الديون مزاحمة الإنفاق التنموي بمعدل متزايد.
وقال ألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الدول النامية والتي يعاني الكثير منها بالفعل من أعباء الديون، نجحت في حماية شعوبها مؤقتا من أسوأ آثار صدمة الطاقة، مضيفا أنها تبذل قصارى جهدها، ولكن هناك تكلفة خفية؛ فمن أجل التعامل مع أزمة اليوم، تؤجل الحكومات استثمارات الغد.
وأشار إلى أن الأموال التي كان ينبغي أن توجهها الدول النامية لبناء المدارس والمستشفيات وأنظمة الطاقة النظيفة تستخدم ببساطة للحفاظ على استمرار الاقتصادات، منبها إلى أنه بدون دعم دولي، لن تتمكن هذه الدول من تجاوز الصدمة، فهي تتحمل أعباءها على حساب النمو المستقبلي.
