EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ملف الزيادة السكانية يمثل تحديًا استراتيجيًا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن مواجهة هذا التحدي تحتاج إلى تحرك متكامل يجمع بين التوعية المجتمعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للأسرة المصرية.
وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال السنوات الماضية، تؤكد أن القضية السكانية أصبحت من الملفات التي تتطلب حلولًا طويلة الأمد، خاصة في ظل تأثيرها على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية.
دعم قدرة الأسرة المصرية
وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني بوتيرة تفوق معدلات النمو الاقتصادي يضع ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة، ويؤثر على نصيب المواطن من ثمار التنمية، مؤكدًا أن ضبط الزيادة السكانية يعد شريكًا أساسيًا في نجاح أي خطة تنموية.
وأضاف أن مواجهة الأزمة تبدأ من نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإنجاب، مع ضرورة توفير خدمات صحية متطورة وبرامج توعوية تصل إلى مختلف الفئات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
القضية السكانية معركة وعي لا تقل أهمية عن معارك التنمية
وأشار جابر إلى أن تمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا يمثل محورًا رئيسيًا في معالجة القضية السكانية، من خلال دعم فرص العمل، ورفع مستوى التعليم، وتوفير برامج تساعد الأسر على اتخاذ قرارات واعية تتناسب مع إمكاناتها وقدرتها على توفير حياة كريمة لأبنائها.
وشدد النائب على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات التنمية، إلا أن الحفاظ على نتائج هذه الجهود يتطلب مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مؤكدًا أن المواطن الواعي هو العنصر الأهم في نجاح أي استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية.
