أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، التصريحات المنسوبة إلى ما يسمى "مجلس السلام" (Board of Peace)، والتي زعمت أنه "لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة الجديدة"، ودعت إلى إنهاء دور الوكالة تحت ذرائع وصفتها بأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر الأربعاء، أن هذه التصريحات تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، وتتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت على أن وكالة الأونروا أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وأن ولايتها تُجدد بصورة دورية بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز إنهاء دورها أو الانتقاص من ولايتها، باعتبار أن استمرار عملها يرتبط باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل، إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وفقًا للشرعية الدولية.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
وأشادت الجامعة العربية بالدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به الأونروا في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الوكالة تمثل شريانًا أساسيًا لسكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، من خلال إيصال المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية وكالة الأونروا، والتصدي لمحاولات تقويضها أو إلغاء دورها، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى خدماتها ودعمها أكثر من أي وقت مضى.