EN
تبنى مشروع القانون المقدم من أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب حول تعديل قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، نهج مختلف في التعامل مع حالات إدمان العاملين، يقوم على العلاج وإعادة التأهيل قبل اللجوء إلى إنهاء الخدمة.
يتضمن مشروع القانون المقدم من البرلسي مادة مستحدثة تنص على أنه إذا ثبت من خلال التحقيق الإداري والتحاليل أن العامل يعاني من الإدمان، يتم إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين وتحويله إلى أحد المراكز المرخصة لعلاج الإدمان، مع اعتباره في إجازة مرضية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
إنهاء خدمة العامل
ولا يجيز المشروع إنهاء خدمة العامل خلال فترة العلاج، إلا إذا امتنع عن استكمال البرنامج العلاجي أو انقطع عنه ثلاث مرات، وفي هذه الحالة فقط يجوز إنهاء خدمته مع حصوله على كامل مستحقاته المالية.
فلسفة التشريع
يستهدف التشريع التحول من العقاب المباشر إلى منح فرصة للعلاج، باعتبار الإدمان مرضًا يحتاج إلى التأهيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتظام العمل وسلامة المرافق العامة.
