EN
أكد النائب أحمد يوسف، عضو مجلس الشيوخ، أن الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر ليصل إلى نحو 79% لم يعد مجرد مؤشر إحصائي، بل أصبح أزمة صحية حقيقية تستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة ضبط منظومة تقديم خدمات الولادة في المستشفيات العامة والخاصة.
وقال يوسف، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس وجود خلل في الممارسات الطبية لدى بعض المنشآت، سواء من خلال التوسع في إجراء العمليات القيصرية دون ضرورة طبية واضحة، أو ضعف الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.
مخاطر صحية على الأم والطفل
وأضاف أن الاعتماد المفرط على القيصرية يترتب عليه مخاطر صحية على الأم والطفل، إلى جانب زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر والدولة، فضلًا عن ارتفاع معدلات المضاعفات مقارنة بالولادة الطبيعية في الحالات غير الضرورية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وتفعيل دور لجان المتابعة والتفتيش، مع وضع ضوابط صارمة لا تُجرى بموجبها العمليات القيصرية إلا وفق تقييم طبي دقيق يحدده الأطباء المختصون.
برامج التوعية الصحية للأمهات
وأشار إلى ضرورة التوسع في برامج التوعية الصحية للأمهات، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية، خاصة ما يتعلق بالولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC).
واختتم النائب أحمد يوسف تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل أولوية وطنية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال، داعيًا إلى خطة شاملة تعيد التوازن للمنظومة الصحية وفق المعايير العلمية السليمة.
