قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقترحات عاجلة لإنهاء أزمة العدادات الكودية وتنفيذ تعهدات وزير الكهرباء

عداد كودي
عداد كودي

رحب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن بدء إنهاء أزمة العدادات الكودية وإعادة احتساب استهلاك العدادات المستوفية للأوضاع وفق نظام الشرائح.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطالب ملايين المواطنين، لكنها تتطلب آليات تنفيذ واضحة وسريعة لضمان ترجمة التعهدات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف " الشريف " فى تصريحات له أن الأزمة امتدت لسنوات وأثرت على شريحة واسعة من المواطنين الذين بادروا بالتصالح أو توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا كاملًا بين الحكومة لمتابعة التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تؤخر إنهاء هذا الملف.

مقترحات عاجلة لإنهاء أزمة العدادات الكودية 

وطرح النائب أحمد حلمى الشريف 5 مقترحات عملية لدعم تنفيذ تعهدات وزارة الكهرباء وهى : 

1. وضع جدول زمني معلن ومحدد للانتهاء من إعادة احتساب جميع العدادات المستحقة وفق نظام الشرائح، مع إعلان نسب الإنجاز بشكل دوري.

2. إنشاء منصة إلكترونية وخط ساخن يتيحان للمواطنين متابعة موقف عداداتهم وتقديم الشكاوى، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للرد عليها.

3. تشكيل لجنة تنسيقية دائمة تضم وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والجهات المعنية، للإسراع في توفيق أوضاع العدادات والمباني التي تستوفي الاشتراطات القانونية.

4. وقف أي أعباء أو فروق مالية إضافية على المواطنين المستحقين لحين الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وإعادة المحاسبة، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.

5. اعداد تقديم تقرير دوري يتضمن معدلات الإنجاز، وعدد العدادات التي تم تحويلها إلى نظام الشرائح، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، لضمان الرقابة البرلمانية المستمرة.

وشدد " الشريف " على أن إنهاء أزمة العدادات الكودية لا يقتصر على تصحيح منظومة المحاسبة، بل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ تعهدات الحكومة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، وصولًا إلى منظومة كهرباء أكثر كفاءة واستدامة وعدالة .