EN
رغم الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميا بفعل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، لا تزال تحركات المعدن الأصفر تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرا في مسار أسعار الذهب خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا الصدد، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تستمر التطورات الجيوسياسية وزيادة مشتريات البنوك المركزية في توفير عوامل دعم تحد من خسائر المعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.
ومن جانبه، يقول الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 40 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم ليسجل نحو 5800 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، في حين تراجعت الأوقية العالمية بنحو 20 دولارا لتسجل 4145 دولارا.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6629 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4971 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46400 جنيه، وأوضح أن الذهب أنهى تعاملات أمس الإثنين على تراجع، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيها من 5870 جنيها إلى 5840 جنيها، بالتزامن مع تراجع الأوقية العالمية بنحو 11 دولارا من 4176 دولارا إلى 4165 دولارا.
وأشار فاروق، إلى أن الأسواق العالمية تشهد حاليا مرحلة من إعادة التوازن بعد المكاسب القوية التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، إذ عاد الدولار إلى الارتفاع مدعوما بصعود عوائد سندات الخزانة، وهو ما قلص جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.
وتابع: "أنظار المستثمرين تتجه إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يكشف عن حجم التباين بين صناع السياسة النقدية بشأن التضخم وسوق العمل وتوقيت أي تحرك جديد لأسعار الفائدة، في وقت تشير فيه تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقارب 58% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ما يجعل أي لهجة أقل تشددا من جانب الفيدرالي عاملا داعما لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن استمرار التوترات في منطقة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط أعادا المخاوف التضخمية إلى الواجهة، وهو ما انعكس في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليمنح الدولار مزيدا من القوة ويضغط على الذهب، إلا أن هذه التطورات الجيوسياسية نفسها تدعم الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، بما يحد من وتيرة التراجعات.
وأردف: "بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة ما زالت تمثل أحد أهم عوامل الدعم للذهب، بعدما أظهرت تباطؤا واضحا في وتيرة التوظيف مع مراجعة بيانات الأشهر السابقة بالخفض، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار دورة التشديد النقدي، ليستفيد الذهب من انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة مقارنة بما كانت عليه قبل صدور تلك البيانات، وأن الذهب لا يزال يتحرك داخل مرحلة تصحيح سعري بعد أن فقد أكثر من ربع قيمته مقارنة بالقمم التاريخية التي سجلها مطلع العام، نتيجة قوة الدولار وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، لكنه نجح خلال الأيام الماضية في استعادة جزء من خسائره بدعم من تراجع رهانات رفع الفائدة وعودة الطلب الاستثماري".
وأشار إلى أن تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن مجلس الذهب العالمي توقع أن تؤدي القيود المفروضة على واردات الذهب في الهند إلى تراجع الطلب المحلي بنحو 10% على أساس سنوي، مع انخفاض الطلب على المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية بنحو 50 إلى 60 طنا سنويا نتيجة زيادة رسوم الاستيراد، وهو ما قد يحد من جانب من الطلب الاستهلاكي العالمي، لكنه لن يغير الاتجاه العام للسوق في ظل استمرار الطلب الرسمي القوي من البنوك المركزية.
وأضاف أن تقرير مجلس الذهب العالمي للنصف الثاني من عام 2026 أكد أن الذهب سيظل من أكثر الأصول ارتباطا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، متوقعا استمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستويات تفوق متوسطها التاريخي، بما يوفر دعما هيكليا للأسعار على المدى المتوسط والطويل، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة والدولار.
واختتم: "اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونا بعدة عوامل رئيسية، تتمثل في نتائج محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومسار الدولار الأمريكي وعوائد السندات، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار مشتريات البنوك المركزية والتوسع الآسيوي في تجارة الذهب يوفران دعامة قوية تحد من أي تراجعات حادة في الأسعار، حتى مع استمرار التقلبات الحالية".
وفي تطور يعكس التحول المتسارع في خريطة تجارة الذهب العالمية، أطلقت هونج كونج نظاما مركزيا لتسوية معاملات الذهب، وأعادت تشغيل تداول العقود الآجلة للمعدن النفيس، مع إعلان خطة لرفع الطاقة التخزينية للذهب إلى أكثر من 2000 طن بحلول عام 2030، إلى جانب العمل على إطلاق عقود ذهب مقومة باليوان، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي لتجارة الذهب والاحتياطيات، وسط منافسة متزايدة مع سنغافورة.
والجدير بالذكر، أنه في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، يبقى الذهب رهينا لمعادلة معقدة تجمع بين قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
بينما قد تستمر التقلبات قصيرة الأجل، فإن استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية، إلى جانب تنامي الدور الآسيوي في تجارة الذهب، يعزز التوقعات ببقاء المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة والأصول الاستراتيجية التي تحافظ على جاذبيتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
