EN
وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ضربة قوية لمتداولي السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعدما تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة القناطر الخيرية، يُدار بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، ويضم كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت عددًا من مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص بداخله ثلاجة حفظ تعمل دون ترخيص، حيث تم التحفظ على 6 آلاف كيس صلصة بوزن 200 جرام للكيس، و50 كيلو كاتشب مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 480 عبوة خل مجهولة المصدر وخالية من البيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبدالقوي وكيل المديرية، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.
وشملت الحملات مناطق القناطر الخيرية وشلقان، وكريستال عصفور، ومدينة بدر، وابن الحكم، ومنشية الحرية، وعزبة رستم بشبرا الخيمة، وكفر الجمال وترسا بقها، وشبين القناطر، وتصفا وكفر تصفا وكفر مروان بكفر شكر، ومنطى وقليوب، ومدينة بنها، ودندنا وكفر حسن ومشتهر وعزبة الديري وعزبة سعد بك بطوخ.
وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 49 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات الإنتاج، وعدم وجود ميزان قانوني، وعدم منح بون صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، إلى جانب غلق عدد من المخابز خلال مواعيد العمل الرسمية.
كما أسفرت الحملات على الأسواق والأنشطة التجارية عن تحرير 34 مخالفة، شملت ضبط 15 شيكارة دقيق استخراج 72% دون مستندات أو فواتير، وضبط محل يبيع 20 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط تاجر تمويني لتصرفه في 50 كيلو زيت مدعم، إلى جانب تحرير مخالفات لعدم إعلان الأسعار، وغلق عدد من منافذ مشروع "جمعيتي" المخالفة.
وبذلك بلغ إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات 83 مخالفة تموينية متنوعة، فيما أكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق، والتصدي للممارسات المخالفة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
