EN
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أهمية مشروع قانون تنظيم جهاز «مستقبل مصر» وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من حيث المبدأ، فيما يلي:
ويمثل مشروع قانون تنظيم جهاز «مستقبل مصر» أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة حاليًا، إذ يستهدف إعادة صياغة دور الجهاز في إطار مؤسسي حديث، يقوم على الاستقلال المدني والحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة أصولها بكفاءة، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جهاز مستقبل مصر.. رؤية جديدة للدولة لتطوير أدواتها الاقتصادية
يمثل المشروع خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تحديث أدواتها الاقتصادية، من خلال منح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات والاستثمارات والعمل وفق آليات السوق، بما يعزز سرعة التنفيذ، ويزيد قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، في إطار يتوافق مع رؤية مصر 2030.
منصة تنموية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني
يستهدف مشروع القانون تحويل جهاز «مستقبل مصر» إلى منصة تنموية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، عبر إدارة أكثر كفاءة للموارد، وإزالة العقبات الإجرائية، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مع إتاحة شراكات أوسع مع القطاع الخاص.
ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة
يرسخ المشروع مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال وضع إطار تشريعي واضح ينظم العلاقة بين الجهاز والمستثمرين، مع إخضاع أنشطته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتطبيق سياسات لإدارة المخاطر ومنع تضارب المصالح، بما يضمن حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تعظيم الأصول وجذب الاستثمارات
يهدف القانون إلى تعظيم العائد من أصول الدولة عبر إعادة تقييمها واستثمارها بكفاءة، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية مستقرة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم إقامة شراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور البورصة المصرية مستقبلًا.
دعم النمو والأمن الاقتصادي
يمثل المشروع رؤية متكاملة لتحديث الإدارة الاقتصادية للدولة، من خلال دعم التنمية المتوازنة، وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يزيد تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات. كما يتوقع أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ليصبح جهاز «مستقبل مصر» أحد أهم الأذرع التنموية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة.
