أفادت وكالة “فرانس برس” بأن السلطات القضائية الفرنسية أخضعت مؤسس تطبيق تلجرام، بافيل دوروف، لجولة جديدة من الاستجواب، أمس الأربعاء، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن اتهامات تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة إجرامية.
ويُعد هذا الاستجواب الرابع الذي يخضع له دوروف منذ بدء الإجراءات القضائية بحقه، في وقت يواصل فيه فريق الدفاع نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وأكد محامو دوروف، في تصريحات لـ"فرانس برس"، أن التحقيقات المستمرة منذ ما يقارب عامين لم تُفضِ إلى أي أدلة تثبت صحة الاتهامات، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأسس القانونية الكافية لإدانة موكلهم.
وأشار فريق الدفاع إلى عزمه الطعن في الإجراءات القضائية المتخذة بحقه، سواء أمام المحاكم الفرنسية أو عبر المؤسسات القضائية الأوروبية المختصة.
ويواجه دوروف اتهامات تتعلق بإدارة منصة يُزعم أنها استُخدمت في تسهيل عدد من الأنشطة غير القانونية، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن لمدة عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ 500 ألف يورو.
وكانت السلطات الفرنسية أوقفت مؤسس "تلجرام" في أغسطس 2024، قبل أن تفرج عنه لاحقًا مقابل كفالة مالية، مع إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيقات.

